مؤتمر مستقبل الوظائف في لبنان والشمال وعكار

نظم “المجلس المدني لإنماء عكار” و”ملتقى الخير والتنمية”، مؤتمرا تحت عنوان “مستقبل الوظائف في لبنان والشمال”، برعاية وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار الدكتور عادل أفيوني ، ورئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي .

المؤتمر سلط الضوء على “دراسة الفرص الاستثمارية، والمهن المطلوبة، لتأمين حاجة لبنان والشمال وعكار، وفق رؤية تقرير ماكنزي لسنة 2025، واستعداد الجامعات والمهنيات ، لإطلاق برامج أكاديمية واختصاصات جامعية، لتأهيل الطلاب للاستفادة من الفرص القادمة”.

حضر المؤتمر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار عادل أفيوني ، النائبان وليد البعريني وطارق المرعبي ، سماحة المفتي الشيخ زيد زكريا، المطران باسيليوس منصور، منسق تيار “المستقبل” في عكار خالد طه، رؤساء اتحادات البلديات والمجالس البلدية والمخاتير ، مدير كلية الحقوق الدكتور محمد علم الدين، مدراء الجامعات ، نجاة المصطفى ممثلة نقيب المحامين محمد المراد، حشد من الفاعليات ورؤساء الجمعيات.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني ، ثم قدمت الحفل والضيوف الإعلامية ريم السحمراني ، وأدار الحوار رئيس “المجلس المدني” مسؤول العلاقات العامة في “الملتقى” حامد زكريا.

عثمان

ورحب عبد المنعم عثمان، باسم اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع بالحضور والمتحدثين، مؤكدا أن “أهمية انعقاد هذا المؤتمر، تكمن في فتح باب البحث، في الدور الذي تضطلع به تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسخيرها للتنمية المستدامة ، في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في تحقيق التنمية المستدامة في كل لبنان، وخاصة منطقتنا، التي هي بحاجة لخلق فرص عمل جديدة”.

البعريني

من جهته، شكر النائب البعريني “منظمي المؤتمر في المجلس والملتقى ، وهم شباب نعتز بهم ، ويبتغون إنماء منطقتهم. فهذا المؤتمر يبحث في مستقبل الوظائف في عكار والشمال، والحد من نسبة البطالة، التي ارتفعت إلى نسبة خطيرة هي 40%”.

وقال: “بينما ينتظر اللبنانيون نتائج مؤتمر سيدر، تفاجأنا نحن في عكار، بعدم وجود برامج كافية ضمن سيدر لإنماء عكار، ولذلك نقوم مع إخواننا النواب والوزراء، لوضع خطة لدراسة أولويات عكار، وتأمين التمويل اللازم لها، بالعمل الجاد مع رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، الذي قررت حكومته إنشاء منطقة صناعية في عكار، وإضافة البلوك رقم 2، مقابل ساحل عكار من أجل التنقيب عن النفط”.

أضاف: “ننتظر الكثير من الوظائف في عكار لأبنائنا المؤهلين، حين سيتم تشغيل المطار والمرفأ والجامعة اللبنانية، وإننا نرفع الصوت عاليا، للاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة والتجارة، لأن شبابنا يبحثون عن الهجرة، فالأمل معقود على أن يكون لهذا المؤتمر، دورا بارزا في خلق فرص العمل الكافية لهم”.

أفيوني

وأكد الوزير أفيوني “لزيارتي إلى عكار والمشاركة في هذا المؤتمر، أهمية خاصة بالنسبة لي، ليس فقط لأني وزير في الحكومة، التي أخذت على عاتقها ترجمة العنوان، الذي يرفعه المؤتمر إلى واقع ملموس على الأرض، بل لأني أمثل الشمال في الحكومة، وكلنا عزم على أن لا نألو جهدا في رفع الغبن والحرمان اللاحق بأهالي عكار ومنطقتها، ولأني أعرف تماما، ما تتمتع به طرابلس وعكار من كفاءات بشرية ومقدرات سياحية وتجارية واقتصادية هائلة، وأعرف أيضا، أن ما ينقصها، هو أن تبذل الحكومة المزيد من الجهود، لنفض الغبار عن هذه القدرات، ووضعها في إطار الإنماء الصحيح، الذي ينعكس إيجابا على كافة أبناء المنطقة، ولذلك لا يسعني إلا أن أعبر عن شكري لمنظمي هذا المؤتمر، لإعطائنا الفرصة لشرح رؤيتنا، لإنماء هذه المنطقة اقتصاديا، وتطلعاتنا كوزارة دولة لتكنولوجيا المعلومات، في توسيع آفاقها اقتصاديا وتكنولوجيا مما يتيح خلق المزيد من فرص العمل”.

وأضاف: “إن رؤيتي هي إشراك عكار وطرابلس، في التحول إلى شريك لوزارة تكنولوجيا المعلومات. فما أراه هو وجود إمكانيات كثيرة للعمل في الشمال في هذا المجال، وذلك من خلال خلق مراكز أو واحات تكنولوجيا، بكل المناطق تدعم الاقتصاد الرقمي، فوزارة تكنولوجيا المعلومات، تعتبر جيل الشباب شريكا أساسيا لها في بناء اقتصاد عصري وحديث، بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا ما يمكن أن يساهم في تحقيق النمو، وخلق فرص عمل للشباب، ويرتد إيجابا على كافة القطاعات”.

وتابع: “أؤكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، هو قطاع استراتيجي للبنان، وخطة عملية في هذا المجال، واضحة، وهي بالإضافة إلى خلق شراكة منتجة مع القطاع الخاص، وضع إصلاحات وقوانين وقرارات جديدة بالتعاون مع المجلس النيابي، تهدف إلى اللحاق بركب الاقتصادات، التي سبقتنا في المجال، ووضع استراتيجية شاملة لخلق اقتصاد رقمي، وتحويل لبنان إلى بلد رقمي، وربما تحتاج بعض الملفات إلى فترة متوسطة، لتظهر النتائج فيها، مقابل ظهور نتائج أسرع في ملفات أخرى”.

وأردف: “إن لقطاع التكنولوجيا انعكاساته على مرافق الحياة العامة، من هنا تأتي أهمية العمل مع القطاع العام والإدارة العامة، للعبور نحو الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات. فاستحداث وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، المرة الأولى، يعني إيلاء الحكومة أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني، وتصميم من رئيسي الجمهورية والحكومة، على بذل الجهود من أجل الاقتصاد العصري، لكونه مدخلا غير محدود، يمكننا من استغلال ما يملكه لبنان، من رأسمال بشري”.

ولفت إلى أن “قدرة اللبنانيين معترف بها دوليا، على الإبداع والمبادرة والابتكار، وهو ما يدفع إلى تحسين الخدمات نوعا وكلفة وسرعة، في هذا المجال، ويخدم رواد العمل الراغبين في التوسع في الأسواق. فما نرغب فيه هو جعل لبنان واحة لقطاع التكنولوجيا، على صعيد المنطقة والدول العربية، والمطلوب خلق تنافس مع الدول الأخرى من خلال الإمكانات الإبداعية والأدوات التنافسية”.

وأشار إلى أن “قطاع التكنولوجيا هو قطاع حيوي وعصري، وعكار وطرابلس وكل الشمال، هي منطقة زاخرة بالطاقات والإمكانات، وما تحتاجه هو النهوض باقتصادها وخلق فرص عمل لشبابها، لذلك من المهم في المرحلة المقبلة، تحضير شبابنا على التكيف وتلبية متطلبات فرص العمل الجديدة، التي ستكون نتيجة التغييرات، التي سيشهدها الاقتصاد اللبناني، بفعل دخول التكنولوجيا إلى مختلف قطاعاته، ولذلك علينا العمل على تطوير مناهجنا المدرسية والجامعية وتوعية شبابنا على الوظائف، التي سيزداد الطلب عليها نتيجة هذا التطور، والوظائف التي ستضمر مساحة تواجدها في سوق العمل، أي أنه علينا بذل الجهد لتحقيق ما يطمح إليه أبناؤها لأنهم يستحقون ذلك”.

وأكد “إيلاء حكومة إلى العمل، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وتوصيات الرئيس نجيب ميقاتي، حاجات عكار والشمال اهتماما بالغا، وذلك بتحسين المرافق الرئيسية في محافظة عكار، لأنها تأتي في طليعة المشاريع الإنمائية الاستراتيجية للبنان، بدءا من الأوتوستراد العربي، الذي يربط عكار بطرابلس، إلى مطار القليعات، إلى بناء خمس كليات للجامعة اللبنانية، إلى تطوير المستشفى الحكومي والاهتمام بمستوصفات القرى الصغيرة، وتشييد مستشفى عسكري في عكار، بالإضافة إلى تنشيط المنطقة الاقتصادية في طرابلس”.

وختم “أود أن أشير إلى الخطة المهمة، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، عبر إطلاق دورة التراخيص الثانية، للتنقيب عن النفط في البلوكات 1 و2، المقابلة لسواحل عكار والشمال، كما أقر إنشاء منطقة صناعية في حلبا، وهذا أمر مهم وسيكون له آثاره الإنمائية الإيجابية على كل الشمال، وليس فقط على طرابلس وعكار، ولذلك سنعمل يدا واحدة، ونتكاتف لخدمة عكار وطرابلس والشمال، بعيدا عن أي حسابات خاصة أو سياسية”.

دبوسي

بدوره، قال دبوسي: “إن لم تكن هناك شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، فالمشكلة مستمرة، لأن إدارة القطاع العام أنهكت وأفلست البلد، ولم تحقق طموحات اللبنانيين، فنحن نمتلك مقدرات عظيمة في لبنان، ولكن لم نستثمرها بشكل صحيح، ولم نضع خطة جريئة وسريعة للاستثمار، ونحن كلنا تفاؤل بمعالي الوزير وبالحكومة. فعكار تمتلك مطارا يحتاجه لبنان وكل المنطقة، وبإمكاننا تحقيق مطار دولي، تبلغ مساحته عشرة ملايين متر مربع، خاصة مع قربه من الحدود السورية، واتساع المساحة التي حوله، والتي تسمح بإقامة منطقة اقتصادية ضخمة، تستطيع خدمة لبنان والدول المحيطة به، فالمنطقة الاقتصادية بطرابلس، التي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع لا تكفي، وأيضا مرفأ طرابلس الذي يستقبل سنويا 200 ألف كونتينر، لا يستطيع تلبية حجم التجارة الهائلة كترانزيت بين لبنان والعراق وسوريا، كون طرابلس تمتلك موقعا استراتيجيا على البحر المتوسط ، حتى لو أضفنا له مرفأ بيروت أيضا، لأن قدرتهما مجتمعة لا تتجاوز 1.800.000 كونتينر بالسنة، فطموحاتنا كبيرة وعدد العاطلين كبير، ونحن بحاجة إلى خطة كبيرة لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية”.

وأضاف: “إن عكار تمتلك نقاط قوة أكثر من مراكز الضعف، فهي تمتلك المقدرة البشرية والجغرافية الكبيرة، لتكون حاضنة لصناعة تكنولوجيا المعلومات، فهل المسؤولون في الحكومة، لا يرون نقاط القوة هذه؟ وقد بدأنا بمركز اقتصاد المعرفة في غرفة طرابلس، وقريبا سنرى نتائجه الإيجابية في طرابلس والشمال”.

وعرض مخططا يبين موقع مرفأ طرابلس ومطار القليعات، الذي يصل إلى 20 كيلو متر، حيث تؤكد الدراسات أنه يمكن ردم الشاطئ حتى 500 متر، لخلق منطقة اقتصادية كبيرة، على طول واجهة بحرية، تمتد من ميناء طرابلس حتى منطقة القليعات، وتصبح محورية واستراتيجية وتخلق آلاف فرص العمل”.

تامر

ثم تحدث مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، فقال: “إن تنمية طرابلس تبدأ بتنمية عكار، وقد أصبحنا اليوم، بمرافئ الجيل الرابع، التي تلحظ المنطقة الخلفية للرصيف، لأنه يعطي الميزة التنافسية لأي مرفأ، وطرابلس للأسف لا تستطيع أن تلعب هذا الدور، نظرا للازدحام العمراني حول المرفأ، ولذلك يجب النظر إلى المناطق الخلفية، كون الشمال منظومة اقتصادية واحدة. فعكار لديها مقومات اقتصادية كبيرة، وهي أساسية في الخطة الاستراتيجية لإنماء الشمال كله، لأنها تمتلك الزراعة والسياحة والمساحة التي تسمح بإقامة المصانع والخدمات”.

أضاف: “من هنا، فإن عكار بحاجة إلى خطة استراتيجية، تعتمد على اقتصاد المعرفة على صعيد المرافئ وكل القطاعات، فاقتصاد المعرفة أصبح أساسيا، ويعتمد على السرعة والكفاءة، والإنسان لا يستطيع تأمينهما، بل الآلة هي التي تؤمنها، فهناك وظائف ستندثر ووظائف ستخلق، فالأمور كلها مرتبطة بهذه القاعدة مستقبلا، ولكي نستعد لذلك، لا بد لنا أن نوفر ثلاثة أمور في البلد: أولها: الاستقرار السياسي، وثانيها: التعليم والتدريب، وثالثها: التنظيم الإداري والحكومة الألكترونية”.

وتابع: “لقد حصلنا على قرض من البنك الإسلامي، قدره 86 مليون دولار، نصفه للبنية التحتية، ونصفه الآخر لتحويل مرفأ طرابلس، من مرفأ بحري إلى مرفأ لوجستي “الميناء الذكي “، لذلك سيتم إنفاق الكثير على تكنولوجيا المعلومات، لكي يتم بناء القدرات والكفاءات”.

وختم: “إن الفرصة مؤاتية لعكار، أن يكون لها دور استراتيجي في المنطقة، فسوريا تحتاج 40 مليون كونتينر بالسنة، لإعادة الإعمار، ولا تستطيع تأمينها، وبالتالي ستستعين بالمرافئ المجاورة، لذلك لا بد من إقامة مناطق لوجيستية في عكار، تستقبل مئات آلاف الكونتينرات، بشكل مؤقت، لكي يتم نقلها، فيما بعد لسوريا والعراق، وهذا يحتم وجود تخصصات مهنية بالمعاهد والجامعات لتعليم وتدريب الموارد البشرية، القادرة على إدارة هذه الموانئ الجافة”.

ضناوي

من جهته، قال المفوض بتسيير الأعمال بالمنطقة الاقتصادية بطرابلس الدكتور حسن ضناوي: “أصبح لدينا مركزان لوجيستي وصناعي قرب مرفأ طرابلس، وسنطلق قريبا مناقصة البنى التحتية، التي ستسمح لنا خلال سنة إعطاء رخص استثمارية لمشاريع جديدة. كما أصبح لدينا مركز للابتكار والإبداع، الذي يؤمن البيئة الاستثمارية، والتي ستجذب الشركات ورؤوس الأموال، بحوافز جمركية وضريبية تساعد على اجتذاب المستثمرين ، والهدف من هذا المركز، هو إطلاق الصناعة الرقمية واقتصاد المعرفة، بالتعاون مع وزارة شؤون تكنولوجيا المعلومات، وذلك بتحويل المركز إلى واحة لدعم الصناعة الرقمية”.

أضاف: “إن القانون يسمح للشركات في المنطقة الاقتصادية، أن تأخذ مواد نصف مصنعة من السوق المحلية من طرابلس والشمال، فالأمر سيان، سواء تم الاستيراد من داخل لبنان أو خارجه، نتيجة الحوافز التي توفرها الحكومة، وهذا لا يخلق وظائف فقط، بل يخلق إعطاء وظائف غير مباشرة، عن طريق الشركات بالمنطقة الاقتصادية”.

وتابع: “لدينا أمران. كيفية تطوير اليد العاملة في لبنان بشكل عام، واليد العاملة، التي عادت من الخارج. لذلك نفتقد إلى منصة ألكترونية تتضمن الوظائف المتوفرة، وتبين حجم المهارات التي لدينا، لكي تغطي الفجوة بين العرض والطلب، وهذا يساعدنا كيف نتوجه لاستثمار الكفاءات والخبرات لدى الخريجين”.

وختم “نحن قادرون على التوسع باتجاه عكار، وإبراز المهارات الموجودة، ودعم الخريجين بمهارات جديدة، تنسجم مع المشاريع، التي سيتم إنجازها، بتشغيل المطار والتنقيب عن النفط وغيرها”.

شوق

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سابقا حمدي شوق، قال: “إن مطار رينيه معوض، حاجة أساسية، وقد مرت عشرون سنة، حين اجتمعنا في جامعة الدول العربية، ووضعنا المطار على خارطة الشحن الجوي بالوطن العربي”.

أضاف: “سأتحدث عن ثلاثة أمور :

أولا: البعد الدولي ، فالمطار حاجة أساسية، وهو جزء من منظومة لإنماء لبنان، وهو موجود على خريطة المطارات العالمية ، ولكن كلنا يعرف أن المشكلة داخلية وسياسية بامتياز، وبما أن الحكومة وقعت مع روسيا بشأن النفط ومصفاة طرابلس، فقد أصبح المطار، حاجة أساسية للشركة الروسية، لاستعمال مطار معوض بالقليعات، ونقل آلياتهم عبره، لأن مطار بيروت بعيد عن طرابلس، خاصة أن الصين مهتمة جدا بتأهيل المطار وتشغيله واستثماره.

– ثانيا: البعد البشري: عملنا منذ سنوات على تجهيز الكوارد البشرية القادرة على العمل بمطار القليعات، عند تشغيله، وأطمئنكم بأنه أصبح لدينا ولله الحمد، الخريجون اللبنانيون القادرون على العمل بهذا المطار، كما أصبح لدينا ثلاث جامعات تهتم بعلوم الطيران.

ثالثا: البعد السوري: أوكد لكم أنه لا يوجد مشكلة مع سوريا، في إعادة تشغيل هذا المطار ، بل الأميركان أصبح من مصلحتهم تشغيله فورا”.

وختم “لا يجوز لأحد من السياسيين، أن يشكك بعد اليوم، بإعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، فالمستثمر جاهز، والكوادر البشرية جاهزة، لكي يتم إنماء الوطن من جميع النواحي”.

معوض

وتحدث رئيس “مؤسسة رينيه معوض” الشيخ نبيل معوض عن “قطاع الزراعة، التي تشكل 30% من اليد العاملة، وهي المحافظة الثانية في لبنان، بعد البقاع، التي تنتج 15% من الإنتاج الزراعي اللبناني”، وقال: “ورغم أن عكار لديها كل الموارد الأساسية اللازمة لإنجاح الزراعة، إلا أنها فقيرة بالإمكانيات، فلا يوجد بها سوى برادين لحفظ الفواكه والخضار! ولا يوجد بها مصانع كبيرة للصناعات الغذائية”، سائلا: “فكيف سنواكب المشاريع الجبارة، مثل المطار والمرفأ والمنطقة الاقتصادية، واقتصاد المعرفة، إن لم نستطع تنمية هذا القطاع الأساسي في عكار ولبنان؟”.

أضاف: “إن تجربتنا في مؤسسة رينيه معوض في الزراعة ، تبدأ من خلال تحديد الأسواق، قبل أن نتجه لاختيار ما نزرع، لأنه ما الجدوى من زراعة شيء، وليس لدينا سوق تصريف لما نزرعه، وبناء على ذلك، اعتمدنا على دراسات منظمات متخصصة، تعمل مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة ماذا يمكننا أن نصدر لأوروبا، وتبين أن هناك خمسة أصناف رئيسة، هي: البطاطا، الأفوكا، الكرز، العنب والزعتر، وقد قمنا سابقا مع جمعية مزارعي عكار، بتجربة ناجحة، بتصدير البطاطا لأوروبا، وسنقوم حاليا بتصدير 300 طن إليهم، وسنعمل على بقية الأصناف، الأمر الذي سيخلق فرص عمل كثيرة”.

وختم “أدخلنا التكنولوجيا في قطاع الزراعة، من خلال تطبيق “مزرعتي”، الذي يتيح عمل إدارة لمن يمتلك مزرعة، كما أدخلنا محطة رصد الأحوال الجوية، بالتعاون مع مصلحة الأبحاث الزراعية”.

غنيم

وطالب مدير “الجمعية الخيرية للابحاث والدراسات – ورد” الدكتور أسامة غنيم المتخصص في شؤون النفط والتعليم المهني، أن “يتجه الطلاب والطالبات لدراسة تخصصات النفط والغاز، في حال تم التنقيب عن هذه الثروة في لبنان، وخاصة في عكار”، سائلا: “هل يوجد هناك نفط أو غاز في لبنان؟ والحقيقة هي أن هناك دراسات تقول ذلك، ولكن لسنا متأكدين بعد”.

وأثنى على “القانون اللبناني، الذي فرض أن تكون نسبة العمالة اللبنانية، في هذا القطاع 80%، خلاف بعض الدول العربية، الأمر الذي يخلق فرصا كثيرة للوظائف، حيث أن الدراسات تقول، إن كل بئر نفط بحاجة إلى 4000 موظف، لا يشترط أن يعملوا كلهم، في البئر كمهندسين أو عمال، بل هناك مهن مساندة لهذا القطاع، في مختلف المجالات، برا وبحرا”.

وقدم غنيم عرضا مفصلا عبر الشاشة عن “نوعية الوظائف التي يمكن للطلاب والطالبات، التخصص بها، من مهندسين جامعيين، أو فنيين من معاهد متخصصة”، طالبا من “الجامعات والمعاهد، إضافة هذه التخصصات الهامة”.

كما كان هناك مداخلات، لمدير جامعة ” AUT” الدكتوزر يوشع خضر، مدير مهنية حلبا عمر حمود، عن مشروع “نورث جيت” هلال البضن، مدير “جمعية إرادة رجال أعمال بيروت” عاصم نوام.